<div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة والناشئة من قبل التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، وبناء فضاء سيبراني آمن وموثوق، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار العالميين.</div><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات، الذي ضم مجلس الأمن السيبراني، في أعمال المؤتمر رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب، المنعقد ضمن فعاليات أسبوع الأمم المتحدة الرابع لمكافحة الإرهاب، الذي يُعقد خلال الفترة من 26 يونيو إلى 2 يوليو الجاري .</div><div data-empty="false">وألقى سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، كلمة خلال الجلسة الرابعة التي عُقدت بعنوان "الاستجابات الاستراتيجية لبناء القدرات: التصدي لإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة والناشئة".</div><div data-empty="false">وقال الكويتي إن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والفضاء السيبراني توفر للحكومات أدوات متقدمة لرصد التهديدات، وحماية البنية التحتية الحيوية، وتعزيز أمن المجتمعات، إلا أن هذه التقنيات باتت تُستغل أيضاً من قبل التنظيمات الإرهابية والجهات المتطرفة لنشر الدعاية على نطاق واسع، واستقطاب الأفراد وتطرفهم، وإنتاج محتوى إعلامي اصطناعي مضلل ومحرض، والعمل عبر الحدود سعياً إلى الإفلات من الرصد والكشف، الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون الدولي لضمان تطوير واستخدام هذه التقنيات بصورة آمنة ومسؤولة وجديرة بالثقة.</div><div data-empty="false">وأكد أن الحفاظ على فضاء سيبراني آمن يتطلب تطوير مؤسسات وطنية مرنة وقادرة على مواكبة التطور التكنولوجي، مشيراً إلى أن امتلاك التكنولوجيا وحده لا يكفي، بل ينبغي أن يقترن ببناء مؤسسات قوية، وكفاءات بشرية مؤهلة، وبيانات آمنة تخضع لحوكمة فعالة، وبنية سيبرانية مرنة، وآليات تنسيق مؤسسي تضمن الاستجابة السريعة للتهديدات المتغيرة.</div><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن تجربة دولة الإمارات أثبتت أن بناء القدرات المستدامة يمثل الركيزة الأساسية لمواجهة التهديدات السيبرانية، لافتاً إلى أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتبادل الخبرات التشغيلية، وإقامة الشراكات التقنية، وتعزيز المرونة الوطنية في المجالين السيبراني والرقمي، تعد عناصر أساسية لبناء منظومة مؤسسية قادرة على التكيف مع التطورات المتسارعة، ومواجهة تحديات المستقبل.</div><div data-empty="false">وأشار الكويتي إلى أن التهديدات السيبرانية لا تعترف بالحدود، الأمر الذي يجعل التعاون الدولي ضرورة ملحة، داعياً إلى توسيع الشراكات بين الحكومات، والأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، لتبادل الخبرات، ودعم بناء القدرات الوطنية، وضمان توظيف الذكاء الاصطناعي والقدرات السيبرانية بما يعزز العدالة والأمن، ووفقاً لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك الالتزامات المترتبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.</div><div data-empty="false">واستعرضت دولة الإمارات خلال المؤتمر إطارها الوطني المتكامل للأمن السيبراني، الذي يدعم الجاهزية الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية، ويحمي البنية التحتية الرقمية الحيوية، ويعزز قدرات الدفاع السيبراني الوطني، من خلال تطوير المؤسسات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز المرونة الرقمية.</div><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات في ختام مشاركتها التزامها بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لبناء فضاء رقمي آمن وموثوق وقادر على الصمود، وتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وصون السلم والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div>

الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الدولي للتصدي لإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في الإرهاب

قبل أسبوع واحد فقط من بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، بدأ مراقبون يلاحظون ظهور حرف "Z" مطليا على الدبابات والمركبات العسكرية الروسية المتمركزة قرب الحدود الأوكرانية، ومنذ تلك اللحظة، بدأت التساؤلات تتصاعد حول معنى هذا الرمز الغامض، الذي سرعان ما تحول خلال أشهر قليلة إلى شعار عالمي مرتبط بالحرب الروسية في أوكرانيا.ظهر الحرف على اللوحات الإعلانية والمباني السكنية وحتى في أجنحة رعاية الأطفال المرضى داخل روسيا، بينما أصبح رمزا سياسيا وإعلاميا واسع الانتشار، وفي واحدة من أكثر الحوادث إثارة للجدل، تعرض لاعب الجمباز الروسي Ivan Kuliak للإيقاف لمدة عام بعدما ارتدى شارة تحمل حرف "Z" إلى جانب منافسه الأوكراني خلال بطولة كأس العالم للجمباز عام 2022.ومع تصاعد شعبية الرمز، انضمت الحكومة الروسية نفسها إلى موجة الترويج له، إذ بدأت شبكة RT الحكومية ببيع منتجات تحمل الشعار بعد وقت قصير من بدء الحرب، فيما أثار ظهوره على منتجات معروضة عبر أمازون جدلا واسعا على مواقع التواصل.ورغم الانتشار الهائل للرمز، فإن معناه الحقيقي ما زال حتى اليوم محل غموض ونقاش بين الخبراء والمراقبين.لغز الترجمة والحروف اللاتينيةأحد أكثر الجوانب إثارة للحيرة يتعلق باستخدام حرف لاتيني أساسا داخل الجيش الروسي، فحرف "Z" لا يشبه نظيره في الأبجدية السيريلية الروسية، التي يبدو شكلها أقرب إلى الرقم 3، لذلك أثار استخدام حرف لاتيني على مركبات عسكرية روسية تساؤلات كثيرة حول الغرض الحقيقي منه.ولم يتوقف الأمر عند "Z" فقط، إذ ظهرت أيضا حروف لاتينية أخرى مثل "V" مرسومة على معدات عسكرية روسية، غالبا داخل أشكال هندسية كالمربعات والمثلثات.في بداية ظهور هذه العلامات، انتشرت عدة تفسيرات، بعض المراقبين اعتقدوا أن الحروف تشير إلى مواقع تمركز الوحدات العسكرية، بحيث يرمز "Z" إلى كلمة "زاباد" الروسية التي تعني "الغرب"، بينما يشير "V" إلى "فوستوك" أي "الشرق"، لكن هذه النظرية واجهت مشكلة مشابهة، لأن حرف "V" في الروسية السيريلية لا يُكتب بالشكل اللاتيني نفسه.في المقابل، طرح بعض المحللين المقربين من الكرملين تفسيرات ساخرة، معتبرين أن "Z" و"V" قد يرمزان إلى اسمي الرئيس الأوكراني Volodymyr Zelenskyy والرئيس الروسي Vladimir Putin.أما وزارة الدفاع الروسية، فقد أعلنت عبر حساباتها الرسمية أن حرف "Z" يرمز إلى عبارة "Za pobedu" أي "من أجل النصر"، بينما يشير "V" إلى شعار "القوة في الحقيقة"، لكن لم يتم التأكد مطلقا مما إذا كانت هذه هي المعاني الأصلية فعلا أم مجرد محاولة دعائية جاءت بعد انتشار الرمز بشكل واسع.هل الهدف منع النيران الصديقة؟إحدى أكثر النظريات انتشارا تقول إن الرمز استُخدم لأغراض عسكرية بحتة، بهدف منع حوادث "النيران الصديقة"، خاصة أن المعدات العسكرية الروسية والأوكرانية متشابهة إلى حد كبير بسبب الإرث السوفييتي المشترك.وبحسب هذا التفسير، فإن علامات "Z" كانت تساعد القوات الروسية على تمييز المركبات الصديقة أثناء المعارك، وهي ممارسة استخدمتها جيوش عديدة عبر التاريخ، من بينها الجيش الأمريكي خلال عمليات الإنزال في يوم "D-Day".لكن فعالية هذه العلامات ظلت محل جدل، فبعض الخبراء يرون أن الطائرات العسكرية تتحرك بسرعات كبيرة تجعل من الصعب تمييز هذه الرموز، خصوصا على دبابات مثل T-90.في المقابل، أوضح المقدم في سلاح الجو الأمريكي تايسون ويتزل في مقابلة صحفية أن هذه العلامات قد تكون مفيدة لتجنب استهداف القوات الصديقة بواسطة المروحيات الهجومية أو المدفعية.كما ظهرت فرضيات أخرى تفيد بأن الرموز كانت تُستخدم لتنسيق تحركات القوات أو لتحديد الوحدات الخاصة والوجهات القتالية المختلفة.وذكر خبير الأمن القومي دميتري ألبيروفيتش أن هيئة الأركان الأوكرانية كانت تعتقد أن "Z" يشير إلى وحدات عسكرية روسية معينة، بينما ارتبط "V" بقوات المشاة البحرية الروسية.أداة دعاية أم ظاهرة شعبية؟الغموض المحيط بالرمز دفع كثيرين للاعتقاد بأنه جزء من حملة دعائية منظمة من قبل الكرملين.ووصف الخبير الإعلامي الروسي فاسيلي غاتوف رمز "Z" بأنه "ميم سياسي صنعته الدولة"، مشيرا إلى احتمال قيام السلطات الروسية بتمويل حملات إلكترونية لنشره على الإنترنت.وتملك روسيا تاريخا طويلا في استخدام الرموز الوطنية والعسكرية لحشد الدعم الشعبي، مثل شريط القديس جورج الذي استُخدم سابقا لتعزيز التأييد للعمليات العسكرية الروسية.ويرى مراقبون أن الانتشار السريع للرمز يتماشى مع أساليب الدعاية الروسية الحديثة، خاصة بعد الكشف في الولايات المتحدة وبريطانيا عن شبكات إلكترونية روسية متهمة بنشر حملات تضليل واسعة النطاق عبر الإنترنت.وقد شكلت الحرب في أوكرانيا هدفا رئيسيا لهذه الحملات، عبر استخدام وسائل إعلام رسمية وحملات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز التأييد للحرب داخل روسيا وخارجها.رمز يتراجع لكنه لا يُنسىورغم التراجع النسبي لحضور رمز "Z" في السنوات الأخيرة، فإن كثيرين يرون أن قصته تعكس طبيعة الحروب الحديثة، حيث أصبحت الرموز والشعارات جزءا أساسيا من المعركة الإعلامية والنفسية، إلى جانب المعارك العسكرية على الأرض.وبغض النظر عن معناه الحقيقي أو الجهة التي تقف وراء انتشاره، يبقى حرف "Z" واحدا من أكثر الرموز العسكرية إثارة للجدل في الحرب الروسية الأوكرانية، ودليلا واضحا على قوة الدعاية السياسية في تشكيل الوعي العام خلال النزاعات المعاصرة.

لماذا تحمل المركبات العسكرية الروسية حرف "Z"؟

<div data-empty="false">في عالم يموج بثورة رقمية غير مسبوقة، تطل ظواهر متسارعة تحمل في طياتها رؤى مبتكرة، محاولة تغيير القواعد والآليات في دنيا الثقافة، وتمتد رياح التغيير العاتية ساعية إلى زلزلة كيان صناعة النشر، حيث اعتادت الكلمة أن تمر عبر بوابات الدور العريقة التي يراها البعض أوصياء يحتكرون منصات التعبير.</div><div data-empty="false">وخلال هذا المشهد، يواجه الكاتب الناشئ تحديات الارتحال بكلماته الأدبية إلى الجماهير القابعة داخل الحدود الجغرافية، فيصطدم بتلك الحواجز التي تبدو أمامه منتصبة كحراس يقفون في طريق حلمه بامتلاك مصيره الإبداعي، واستثمار مواهبه بواسطة قلمه البديع، هنا يقرر أن يتجاوز كل ذلك عبر مفهوم جديد: «النشر الذاتي».</div><div data-empty="false">«البيان» أفسحت هذه المساحة لمناقشة الجدل المحتدم حول تلك القضية، ورصدت ملامح من نبض الوسط الثقافي العربي، طارحة أسئلة جوهرية عن مدى قدرة هذا المفهوم على إعادة تشكيل خريطة الكلمة المكتوبة، وحقيقة ما يرتسم في الأذهان من جرائه عن نهاية حقبة دور النشر العريقة. </div>وأوضح راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن صناعة النشر تشتمل على تخصصات مختلفة: الكاتب والرسام والناشر والموزع، وأنه لكي ينال كل شخص حقه في هذا المجال لا بد أن يبقى كل في اختصاصه، مؤكداً أن تداخل الأدوار بحيث يصبح الكاتب ناشراً مثلاً أو العكس يؤدي إلى عدم التركيز.<div data-empty="false">ورأى البروفيسور ياسر سليمان، رئيس مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، أن للنشر الذاتي، الذي انتشر في الكتابات الإنجليزية على وجه الخصوص، فوائد كثيرة، وأن أبرز محاسنه اختصار المسافة بين الانتهاء من العمل وإخراجه، موضحاً أن انتهاج هذا السبيل أمر طبيعي، ولا يمكن فرض تصور ما على الجميع وضبط الأمور كلها بمعيار واحد.</div><div data-empty="false">ولفت إلى أن من ينشرون ذاتياً قد يعرّضون أعمالهم لبعض القصور إن لم يتبعوا الخطوات المتعارف عليها في النشر التقليدي.</div><div data-empty="false">وأكد الكاتب الروائي المصري محمد سمير ندا، الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) لعام 2025 عن روايته «صلاة القلق»، أن النشر حق مشروع للجميع، وأن ثمة أسباباً قد تدعو فئة من الكتَّاب إلى نشر أعمالهم ذاتياً، منها عدم العثور على الناشر المناسب، موضحاً أن مشكلة العدد المتكاثر من الكتب المنشورة ذاتياً هي غياب الثقة بحقيقة كاتب النص.</div>وقال: «لا تعترف لجان الجوائز الأدبية بالنص المنشور ذاتياً؛ لعدم تبنّيه من جهة ناشر معيَّن، وربما أعارض هذا التوجه بدرجة ما؛ لأنه يؤدي إلى إقصاء بعض الموهوبين الذين لم يُوفَّقوا إلى إيجاد ناشر»، مشيراً إلى أنه شخصياً واجه هذا التحدي فترة طويلة حتى وجد الناشر الملائم لكتاباته. واستبعد أن يكون النشر الذاتي حلاً عملياً يعوّل عليه في ضوء الحديث عن استمرارية الأدب الإنساني كما عرفه الناس وقرأوه منذ مئات السنين.<div data-empty="false">ووصفت الدكتورة فاطمة البودي، المؤسِّسة والمالكة لدار «العين» للنشر، فكرة النشر الذاتي وما يتعلّق بها من طموحات إلى تحقيق أرباح من استثمار الأدب بأنها «محض أوهام»، متسائلة: «من سيحكم على المحتوى المنشور ذاتياً بالجودة أو الرداءة ويضبطه لغوياً ويحرره ويحقق له الدعاية المطلوبة؟!». وأكدت ضرورة وجود الناشر بوصفه عنصراً أساسياً في حركة التأليف. </div>وأوضحت رنا حايك، ﻣﺪﻳﺮة تحرير دار «نوفل - ﻫﺎﺷﻴﺖ أﻧﻄﻮان» للنشر، أن النشر الذاتي مغامرة صعبة وغير مأمونة العواقب، وإن كانت تمنح الكاتب فرصة التحرر من قيود دور النشر، كما أنها لا تتيح له إمكانات التسويق والتوزيع والحضور المرغوب فيه، مؤكدةً أن الكتاب المطبوع لا يزال ذا حظ أوفر في الظهور والانتشار.وقالت: «ما زلنا نؤمن بالكتاب المطبوع ونعجب بكتابة أسمائنا على غلافه، ونحب أن نراه موضوعاً على رفوف مكتباتنا، ومعدلات من يلجؤون إلى النشر الذاتي في العالم العربي تبدو حتى الآن قليلة».من جهتها، توقعت مروى ملحم، كاتبة ومحررة ضمن فريق البرامج لدى مؤسسة الإمارات للآداب، وضمن اللجنة العلمية في قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2025، أن يكون للنشر الذاتي تأثير في دور النشر التقليدية مستقبلاً، وكذلك في الجوائز الأدبية، لافتة إلى أن الجوائز تعتمد في ترشيحاتها على الناشرين وانتقاءاتهم للكتب الصادرة سنوياً.وقالت مروى: «لا يمكن القول إن النشر الذاتي مساهم فعلي في استثمار الكاتب أعماله الأدبية، حتى توجد قوانين واضحة تضبط مساره».

النشر الذاتي واستثمار الأدب.. هل تغير الرقمنة قواعد اللعبة؟

<div data-empty="false">نفت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، أمس، التقارير الصادرة عن الجيش الكوري الجنوبي، والتي أفادت بأن بيونغيانغ أزالت مكبرات الصوت الدعائية من حدودها مع الجنوب، رافضة أي إشارة إلى حدوث انفراجة مع سيئول. </div>ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن كيم يو جونغ قولها: لم نقم أبداً بإزالة مكبرات الصوت المثبتة في منطقة الحدود ونحن لسنا على استعداد لإزالتها.وتنتشر مكبرات الصوت على الحدود بين الكوريتين، حيث تبث سيئول أغاني البوب الكورية ونشرات الأخبار إلى الشمال، بينما تصدر بيونغيانغ أصواتاً صاخبة.<div data-empty="false">وتعهّد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الذي تولى السلطة مطلع يونيو الماضي، التواصل مع بيونغيانغ، مؤكداً أن السلام أفضل من الحرب، مهما كان الثمن. </div>وفي الخامس من أغسطس، أعلنت سيئول بدء إزالة مكبرات الصوت كإجراء عملي لتخفيف التوترات مع الشمال. وبعد أيام، أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن الجيش الكوري الشمالي بدأ يفعل الشيء نفسه. غير أنّ كيم يو جونغ نفت في بيانها أي خطوة من هذا القبيل.<div data-empty="false">وقالت: أخيراً، حاولت جمهورية كوريا تضليل الرأي العام من خلال الادعاء بأن إجراءات حسن النية وسياسة الاسترضاء تلقى صدى، وأحدث تصوراً بأن العلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا تستعيد عافيتها.</div>وأضافت: لقد أوضحنا في العديد من المناسبات أننا لا نرغب في تحسين العلاقات مع جمهورية كوريا.. وسيتم ترسيخ هذا الموقف والرأي النهائي في دستورنا في المستقبل.ولا تزال الدولتان في حالة حرب من الناحية الفنية، بعدما انتهت الحرب الكورية التي استمرت من العام 1950 إلى العام 1953 بهدنة وليس معاهدة سلام. وقد دفع بث الدعاية عبر مكبرات الصوت، وهو تكتيك يعود تاريخه إلى الحرب الكورية، بيونغيانغ إلى التهديد بشن ضربات مدفعية على وحدات مكبرات الصوت في كوريا الجنوبية.

بيونغيانغ تنفي إزالة مكبرات الصوت الدعائيةمن الحدود

بدأت كوريا الشمالية في إطلاق أصوات مخيفة ومزعجة عبر الحدود مع جارتها الجنوبية، ما تسبب في إزعاج القرويين وتعطيل الحياة اليومية.ويقول سكان قرية دانجسان الصغيرة القريبة من المنطقة المنزوعة السلاح إن الضوضاء المستمرة ــ من أصوات تشبه أصوات الأجراس إلى الصراخ ــ جعلت الحياة لا تطاق، ويطلق عليها البعض "القصف الضوضائي"."إن هذا الأمر يدفعنا إلى الجنون"، هكذا قالت إحدى المقيمات لصحيفة نيويورك تايمز. مضيفة وهي تصف العذاب الذي لا ينتهي: "لا نستطيع النوم ليلاً. إنه قصف بلا قذائف".منذ شهر يوليو، أصبحت مكبرات الصوت في كوريا الشمالية نشطة لمدة تصل إلى 24 ساعة في اليوم، لتحل محل بث الدعاية التقليدية بأصوات مثيرة للأعصاب، وتتسبب هذه الأصوات، التي توصف بأنها صرير معدني، أو عواء ذئاب، أو حتى نيران مدفعية، في إحداث أضرار نفسية لدى القرويين، وتسبب لهم الأرق، والصداع، والتوتر.وعلى النقيض من البث الدعائي التقليدي، الذي كان يتضمن موسيقى وأصواتا بشرية، فإن هذه الأصوات لا تحمل أي رسالة واضحة.ويقول أحد السكان وهو يتأمل التوترات السابقة: "على الأقل كانت البث القديم عبارة عن أصوات بشرية يمكننا تحملها".ويعتبر الهجوم السمعي جزءا من التوترات المتصاعدة بين الكوريتين بعد تخلي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن الحوار مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في حين كثف الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول التدريبات العسكرية مع حلفائه واستأنف البث الدعائي الذي يستهدف الشمال.في مايو الماضي، ردت كوريا الشمالية على المنشورات المعادية لكيم التي أرسلها منشقون في الجنوب بإطلاق بالوناتها المملوءة بالقمامة، وبعد فترة وجيزة، استأنف الجنوب بث أغاني البوب الكورية والأخبار عبر مكبرات الصوت، الأمر الذي أدى إلى هجوم مضاد غريب من جانب الشمال.يقول كانغ دونغ وان، الخبير في شؤون كوريا الشمالية: "إن بيونغ يانغ تدرك أن دعايتها لم تعد تجدي نفعاً مع الجنوبيين. لقد تغير هدف مكبرات الصوت من نشر الدعاية إلى إجبار كوريا الجنوبية على وقف بثها للبرامج والمنشورات".بالنسبة لسكان دانجسان، فإن التكلفة النفسية هائلة. فقد كان القرويون فخورين ذات يوم بأسلوب حياتهم الريفية الهادئ، والآن يغلقون نوافذ منازلهم باستخدام مادة البوليسترين ويتجنبون الأنشطة الخارجية.وعلى الرغم من الزيارات البرلمانية والمناشدات العاطفية لإغاثة المتضررين، لم يقدم المسؤولون سوى القليل من التدابير المؤقتة مثل تركيب النوافذ ذات الزجاج المزدوج وتوفير الأدوية للماشية.وقال كوه يو هوان، الرئيس السابق للمعهد الكوري للتوحيد الوطني: "يتعين على الكوريتين أن تعيدا الالتزام باتفاقاتهما القديمة"، غير أن كوريا الشمالية قامت مؤخراً بتدمير روابط النقل الرئيسية وتعطيل إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) بالقرب من الحدود، مما يشير إلى نيتها في التصعيد أكثر.

عواء ذئاب وأصوات مخيفة.. لماذا يتجنب سكان القرى في كوريا الخروج من المنازل؟

قال الجيش الكوري الجنوبي إن جنديا من كوريا الشمالية عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وذلك في أحدث عملية انشقاق وسط حملة الدعاية التي تنفذها سول ردا على إطلاق بيونج يانج المتكرر للبالونات المحملة بالنفايات.
ورصد الجيش الكوري الجنوبي الجندي قادما من الشمال من الخط الفاصل العسكري ضمن المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين في القسم الشرقي من الحدود، وأجرى عملية لمساعدته على الوصول إلى الجنوب، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.
وأكدت الأركان المشتركة انشقاق الجندي، الذي يُقال إنه برتبة رقيب أول، وقالت إن السلطات المعنية تقوم بالتحقيق في كيفية حدوث الانشقاق. ولم تقدم مزيد من التفاصيل عن المنشق.
وأضافت هيئة الأركان المشتركة أنه لم يتم رصد أي تحركات غير عادية من قبل الجيش الكوري الشمالي حتى الآن.
وجاء الانشقاق بعد حوالي أسبوعين من انشقاق أحد سكان كوريا الشمالية إلى الجنوب عن طريق عبور المنطقة المحايدة لمصب نهر هان الواقع غرب الحدود البرية بين الكوريتين.

العالم

World

Global

سول: جندي كوري شمالي يعبر الحدود إلى كوريا الجنوبية

قطعت الحكومة الانتقالية في مالي العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، أمس الأحد.. على خلفية هجوم نفذه متمردون في البلاد وخلف عشرات القتلى من جنود مالي وقوات "فاغنر".
ونتيجة لذلك، قالت الحكومة الانتقالية في بيان إن مالي سوف تعتبر أي دعم في المستقبل لأوكرانيا دعماً للإرهاب الدولي.
ووصف بيان لوزارة الخارجية الأوكرانية قرار مالي بأنه "قصير النظر ومتسرع"، ورفض اتهامها بدعم نشاط إرهابي.
وقال البيان إن أوكرانيا تلتزم دون شروط بالقانون الدولي وحرمة حدود الدول. وأضاف أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية اتخذ "دون فحص دقيق لحقائق وملابسات الحادث في شمال مالي".
وعلى الرغم من النفي، يشير عدد من الحوادث إلى تورط أوكراني في الكمين الذي تم نصبه حول قرية تين زواتين على الحدود مع الجزائر.
وجرى تداول صورة غير مؤكدة لمقاتلي الطوارق وهم يحملون علم أوكرانيا عبر الإنترنت، بينما قال ممثل لجهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني إن كييف ساعدت المتمردين الطوارق.
وقال أندري يوسوف عبر التلفزيون الأوكراني الأسبوع الماضي: "لقد حصلوا على المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تنفيذ عملية عسكرية ناجحة ضد مجرمي الحرب الروس".
وأعلن يوسوف عن عمليات أخرى من نفس النوع في أفريقيا. وأضاف: "احتكار الجيوش الخاصة الروسية في أفريقيا شارف على الانتهاء، وبدأت القوات المعارضة تظهر أن بإمكانها وضع هؤلاء المجرمين في مكانهم".
ووفق الانفصاليين الطوارق، جرى قتل 84 من المرتزقة الروس و47 من جنود مالي خلال عدة أيام من القتال في نهاية يوليو حول قرية تين زواتين على الحدود مع الجزائر.
وقد كانت هناك تداعيات للنزاع المتعلق بالكمين في مختلف أنحاء المنطقة.. فقد استدعت السنغال جارة مالي السفير الأوكراني يوم السبت بعدما شاركت السفارة مقطع فيديو يشير للهجوم. وأعلنت وزارة الخارجية أن السنغال لا تتسامح مع الدعاية المؤيدة للإرهاب.

مالي تقطع العلاقات مع أوكرانيا بعد هجوم لمتمردي الطوارق

قطعت الحكومة الانتقالية في مالي العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، أمس الأحد.. على خلفية هجوم نفذه متمردون في البلاد وخلف عشرات القتلى من جنود مالي وقوات "فاغنر".

أعلنت بيونغ يانغ اليوم الاثنين أنها نقلت 250 قاذفة صواريخ من الجيل الجديد إلى قواتها المتمركزة على الحدود بين الكوريتين، بينما استأنفت سيول دعايتها المناهضة لكيم جونغ أون عبر مكبرات الصوت.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن "مراسم نقل 250 قاذفة صواريخ تكتيكية من الجيل الجديد إلى القوات العسكرية على الحدود" أقيمت في بيونغ يانغ تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون.
وقال كيم إن هذه الأسلحة "هجومية تكتيكية محدثة"، مؤكداً أنه "صممها شخصياً".
وأضاف كيم في خطابه أن الكشف عن الأسلحة الجديدة في وقت تعاني فيه البلاد من أضرار الفيضانات هو "مؤشر على الإرادة الراسخة لحزبنا في تعزيز القدرات الدفاعية"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.
تسعى بيونغ يانغ إلى تعزيز قدراتها العسكرية على الحدود حيث استأنفت سيول حملاتها الدعائية الصوتية ضد النظام الكوري الشمالي. تمر العلاقات بين الكوريتين حالياً بواحدة من أكثر الفترات توتراً منذ سنوات.
ولا تزال الكوريتان تقنياً في حالة حرب، لأن النزاع الذي دار بينهما من 1950 إلى 1953 انتهى بهدنة وليس باتفاق سلام.
وتثير حملة الدعاية عبر مكبرات الصوت على طول الحدود، التي تعود إلى فترة الحرب الكورية، غضب بيونغ يانغ التي سبق أن هددت باستهداف مكبرات الصوت الكورية الجنوبية بمدفعيتها.

بيونغ يانغ تعلن نقل 250 قاذفة صواريخ حديثة إلى الحدود بين الكوريتين

بحث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع وفد روسي بقيادة نائب وزير الدفاع أليكسي دريفوروتشكو، التعاون الثنائي في مجال الدفاع، على ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أمس.
وشدد كيم جونغ أون على ضرورة أن يسعى جيشا البلدين «إلى توحيد الجهود بشكل أكبر لقيادة العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا في الحقبة الجديدة والاطلاع بدور كبير في الدفاع عن السلام الإقليمي والعالمي».
وأعرب كيم عن دعمه القوي وتضامنه مع روسيا في حربها مع أوكرانيا، وشدد على ضرورة «توحيد جيشي البلدين بشكل أكثر حزماً» لتطوير العلاقات الثنائية. وهذه أول زيارة رسمية روسية منذ زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغيانغ الشهر الماضي والتي وقع خلالها البلدان اتفاقية دفاع متبادل أثارت استنكار واشنطن وسيئول.
وقال الرئيس الروسي خلال تلك الزيارة إن هذا التحالف ينص على «مساعدة متبادلة في حال حصول عدوان على طرف في المعاهدة» وشدد على أن روسيا «لا تستبعد تعاوناً عسكرياً - فنيا» مع كوريا الشمالية. في الأثناء، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أمس، أنه استأنف بث الدعاية عبر مكبرات الصوت باتجاه كوريا الشمالية، رداً على إرسال بيونغيانغ المتكرر لبالونات محملة بالنفايات إلى الجنوب.
وقالت سيئول إن كوريا الشمالية أطلقت نحو 200 بالون جديد باتجاه جارتها الجنوبية أول من أمس، في ثاني عملية منذ مايو. وقالت هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية في بيان «حذرنا كوريا الشمالية مراراً وبشكل جدي من استمرار إطلاق بالونات النفايات».
وأضافت إنه بعد هذه التحذيرات «قامت قواتنا المسلحة ببث رسائل دعائية عبر مكبرات الصوت باتجاه الشمال».
وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع أن هذه البرامج الدعائية ضد النظام الكوري الشمالي بالقرب من الحدود هي الأولى منذ التاسع من يونيو، عندما استأنفت كوريا الجنوبية بثها للمرة الأولى منذ ست سنوات، رداً على إطلاق بيونغيانغ بالونات النفايات.
وفي أعقاب «حرب البالونات» علقت سيئول بشكل كامل الاتفاق العسكري للحد من التوتر بين البلدين وحذرت في يونيو من أنها ستستأنف بث الدعاية عبر مكبرات الصوت على طول الحدود.

وفد عسكري روسي في كوريا الشمالية

64c0196f4c59b707d075684c.jpg

بحث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع وفد روسي بقيادة نائب وزير الدفاع أليكسي دريفوروتشكو، التعاون الثنائي في مجال الدفاع، على ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أمس.

أرسلت كوريا الشمالية مئات البالونات الجديدة المحمّلة بالنفايات باتّجاه الشطر الجنوبي، وفق ما أعلن الجيش في سيئول الثلاثاء، في إطار ممارسات عبر الحدود أثارت حملة دعائية متبادلة بين الطرفين.
وأطلقت بيونغ يانغ حوالى 350 بالوناً مساء الاثنين، وفق ما أعلنت هيئة الأركان المشتركة في سيئول، مضيفة أن مئة منها تقريباً وصلت إلى كوريا الجنوبية، تحديدا مقاطعة غيونغي والعاصمة سيئول.
وأفاد الجيش بأن الأكياس المرفقة بالبالونات تضمنت "نفايات ورقية بمعظمها"، مضيفا أنها لا تشكّل خطرا للسلامة العامة، وفق التحليلات.
وذكرت هيئة الأركان أن "الجيش الكوري الجنوبي مستعد لتنفيذ حربه النفسية فورا"، مضيفة بأن الرد "يعتمد بالكامل على أفعال كوريا الشمالية".
واعتبر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أن إرسال كوريا الشمالية البالونات المحمّلة نفايات "استفزاز مشين وغير منطقي"، في خطاب ألقاه في ذكرى اندلاع الحرب بين الكوريتين.
وندد باتّفاق بين بيونغ يانغ وموسكو، وقّع عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة دولة إلى كوريا الشمالية، معتبرا أنه يشكّل "انتهاكا فاضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وأضاف يون بأن "جيشنا سيحافظ على جهوزية ثابتة لضمان عدم تجرؤ كوريا الشمالية على تحدي كوريا الجنوبية في أي ظرف كان وسيرد بشكل ساحق وحاسم على أي استفزازات من الشمال".
وأرسلت بيونغ يانغ أكثر من ألف بالون محمّل بالنفايات باتّجاه جارتها الجنوبية في إطار ما تقول إنه رد على البالونات المحمّلة بالشعارات الدعائية المناهضة لنظامها التي يرسلها ناشطون باتّجاه أراضيها.
وردّا على ذلك، علّقت سيول بالكامل العمل باتفاق عسكري لخفض التوتر وأعادت بث جزء من الدعاية عبر مكبرات صوت عند الحدود.
وحذّرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والناطقة باسم الحكومة كيم يو جونغ في وقت سابق من هذا الشهر من أن سيئول "ستكون شاهدة بلا شك على التحرّك المضاد الجديد لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية" إذا تواصل إلقاء المنشورات والبث بمكبرّات الصوت.
وأفاد خبراء بأن التوتر عبر الحدود يمكن أن يقود سريعا إلى التصعيد.

كوريا الشمالية ترسل أكثر من 300 بالون جديد محمّل بالنفايات عبر الحدود

أرسلت كوريا الشمالية مئات البالونات الجديدة المحمّلة بالنفايات باتّجاه الشطر الجنوبي، وفق ما أعلن الجيش في سيئول الثلاثاء، في إطار ممارسات عبر الحدود أثارت حملة دعائية متبادلة بين الطرفين.

غني عن البيان أنه منذ تأسيس ما يسمى «جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية» في الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية على يد الزعيم الشيوعي «كيم إيل سونغ» بُعيد انتهاء الحرب الكورية (1950 ــ 1953)، وهذه الدولة، بنظامها الستاليني الحديدي المدار من قبل سلالة كيم، تشاغب جاراتها وتهددها بالمناورات الحربية وإطلاق الصواريخ الباليستية وأقمار التجسس وإجراء التجارب النووية، خصوصاً جارتها الأقرب (كوريا الجنوبية).
والمعروف أن الكوريتين لا تزالان في حالة حرب، وتفصلهما حدود شديدة التحصين، بما في ذلك المنطقة المنزوعة السلاح، ولم تنجح أي من المبادرات الكورية الجنوبية والمساعي الإقليمية والدولية طيلة العقود الماضية في تخفيف حدة التوتر بين الكوريتين، باستثناء اتفاقية «بانمونغوم» لعام 2018 التي نصت على التعاون الاقتصادي ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإيقاف الحرب الإعلامية وصياغة نظام للسلام، علماً بأنها تعرضت لهزات عدة ولم ينفذ منها شيء يعتد به.
وغني عن البيان أيضاً أن كوريا الشمالية تمثل اليوم أوضح نموذج للأنظمة الاستبدادية الشعاراتية التي ترفض السلام والاستقرار، ولا تريد أن ترتقي بنفسها وسكانها، ولا تريد للآخرين أن يعيشوا في أمن وسلام.
لذا فهي معزولة عن العالم المتحضر بعقوبات أممية صارمة، ولا تربطها علاقات تعاون وشراكة إلا مع الصين وروسيا وحفنة من الدول الدائرة في فلك الأخيرتين، وتخاف من القطب الأمريكي وحلفائه، فتعتمد في بقائها على الشعارات الرنانة وتجهيل شعبها بما يدور في العالم وتزييف الحقائق والقمع الداخلي وإطلاق التهديدات وبناء ترسانات الأسلحة المحظورة.
وفي الأسابيع الأخيرة لجأت إلى عمل غير مسبوق ضد جارتها الجنوبية تمثل في إطلاق نحو 3500 بالون عبر الحدود نحو كوريا الجنوبية محملة بخمسة عشر طناً من القاذورات والأسمدة والمخلفات وأعقاب السجائر وأوراق المراحيض المستعملة والفضلات البشرية والحيوانية، وذلك في عمل غير حضاري، والأغرب في تعامل الدول مع بعضها البعض.
ورافق هذا العمل المشين تصريحات مستفزة من قبل مسؤولين كبار في الشطر الشمالي.
فمثلاً وصفت «كيم يو جونغ، وهي الشقيقة الصغرى لديكتاتور كوريا الشمالية «كيم جونغ أون» والمسؤولة الكبيرة في نظامه، البالونات المرسلة إلى كوريا الجنوبية بأنها «هدايا صادقة للجيران»، وأن إرسالها يقع ضمن «حرية التعبير» التي ينادون بها. أما وزير الدفاع «كيم كانغ إيل» فقد تفاخر بإرسال بالونات القمامة قائلاً: «لقد أمطرناهم بالقاذورات ولنرَ حجم الجهد المبذول من قبلهم لإزالتها».
في تبريرها لإطلاق بالونات القمامة، قالت حكومة بيونغيانغ إنه رد على استفزازات كورية جنوبية بإرسال بالونات مماثلة عبر الحدود تحمل أشياء مخالفة لأنظمة وقوانين البلاد.
والحقيقة، التي حاولت أجهزة الدعاية الكورية الشمالية إخفاءها هي أن من يتولى إرسال تلك البالونات ليست حكومة سيئول أو أجهزتها الرسمية وإنما مواطنون كوريون شماليون ممن تمكنوا من اللجوء بشق الأنفس إلى الجنوب ويعيشون فيه أحراراً، ويحاولون انطلاقاً منها مساعدة أقاربهم الفقراء القابعين تحت نظام آل كيم القمعي بإرسال الأموال والهدايا.
وأحياناً يكون مصدر تلك البالونات أفراداً أو منظمات أهلية كورية جنوبية، بهدف تبصير سكان الشطر الشمالي بما يجري في الخارج من خلال حشو البالونات بالقليل من الدولارات وكمية من الأرز، أو بفلاشات تحتوي على صور ومقطوعات موسيقية وأخبار سياسية ومنتجات ثقافية، وذلك من باب دعم إخوتهم في الشمال وتزويدهم بالأخبار الصحيحة وآخر التطورات العالمية وتفنيد مزاعم الإعلام الرسمي لحكومة بيونغيانغ.
وبعبارة أخرى فطن النشطاء الكوريون الشماليون وأعضاء المنظمات المدنية في الجنوب إلى أن تلك الوسيلة (البالونات) تأتي أكلها لجهة تنوير الشعب المغلوب على أمره في الشمال بدليل أن الكوريين الشماليين يستقبلون بالوناتهم بحماس مع حذر شديد خوفاً من حكومتهم المستبدة.
ومما لا شك فيه أن تلك العملية أرهبت نظام بيونغيانغ وأقلقت مضجعه وأخافته، هو الذي ما برح يحظر على شعبه الانفتاح على الآخر ويقيد حريته لجهة التواصل مع العالم الخارجي ويمنعه من الفرح والبهجة كونهما من مخاطر الرأسمالية الغربية ويحرمه من أبسط حقوقه الآدمية.
لكن كيف ردت حكومة سيئول على بالونات القمامة الشمالية. بطبيعة الحال أصدر الجيش بيانات متتالية للسكان حذر فيها من الاقتراب من تلك البالونات أو فتحها خشية أن تكون محملة بمتفجرات، مطالباً إياهم بالإبلاغ عن مكانها فور عثورهم عليها.
ومن جهة أخرى قالت سيئول إنها تفكر جدياً في الانسحاب من اتفاقية عام 2018 حتى تكون طليقة اليد بشكل أكثر فعالية للرد على استفزازات نظام بيونغيانغ اللاإنسانية والمهددة بالأخطار الصحية والبيئية. ومن وجهة نظري أن هذا سوف يزيد من احتمالات الأنشطة العسكرية والمناوشات بين الكوريتين على طول الحدود المحصنة.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

حرب بالونات القمامة والموسيقى بين الكوريتين

حذّرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سول من "رد جديد" ومن "وضع خطير للغاية" بعد أن استأنف الجنوب البث الدعائي عبر مكبرات الصوت بالقرب من الحدود الأحد حسبما ذكرت وكالة يونهاب.
وقالت كيم يو جونغ أحد المتحدثين الرئيسيين باسم النظام، إنه "إذا اختارت كوريا الجنوبية الانخراط في إلقاء المنشورات والاستفزازات بمكبرات الصوت عبر الحدود، فمن دون شك ستشهد ردنا الجديد" حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
وأضافت أن البث عبر مكبرات الصوت الذي استأنفه الجنوب الأحد بعد أسابيع من إرسال مناطيد مليئة بالقمامة عبر الحدود من الشمال، "مقدمة لوضع خطير للغاية".

شقيقة كيم تتوعّد بـ«رد جديد» على الدعاية الكورية الجنوبية بمكبّرات الصوت

حذّرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سول من "رد جديد" ومن "وضع خطير للغاية" بعد أن استأنف الجنوب البث الدعائي عبر مكبرات الصوت بالقرب من الحدود الأحد حسبما ذكرت وكالة يونهاب.

استأنفت كوريا الجنوبية الأحد حملاتها الدعائية عبر مكبّرات الصوت ضدّ كوريا الشمالية التي أرسلت مناطيد جديدة مملوءة بالنفايات عبر الحدود.
مساء الأحد، أعلن الجيش في سول أن كوريا الشمالية "أطلقت مرة أخرى مناطيد" يشتبه في أنها "تحمل نفايات باتجاه الجنوب"، ونصح الجمهور بإبلاغ السلطات عن أي مناطيد والامتناع عن لمسها.
وفي مقاطعة جيونغي بشمال غرب البلاد، أرسل المسؤولون رسائل نصية إلى السكان مساء الأحد لتحذيرهم من وصول مناطيد جديدة.
وكانت هيئة الأركان المشتركة في سول قد أعلنت في وقت سابق أن الجيش الكوري الجنوبي أجرى بثا عبر مكبرات الصوت بعد الظهر.
واضافت أن القيام بدعايات إضافية "يعتمد كليا على تصرفات كوريا الشمالية".
وكانت كوريا الشمالية أرسلت السبت أكثر من 300 منطاد مليء بالنفايات عبر الحدود، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.
وفي هذا السياق، أرسلت بيونغ يانغ عبر الحدود في أواخر مايو وأوائل يونيو، آلاف المناطيد التي تحمل أعقاب سجائر وورق مراحيض، قبل أن تعلن وقف حملتها.
أفادت رئاسة كوريا الجنوبية بأنّ ذلك أجبرها على اتخاذ "إجراءات رد".
وأضافت الرئاسة "مع أنّ الإجراءات التي نتخذها قد يكون من الصعب على النظام في كوريا الشمالية تحمّلها، إلّا أنّها ستبعث رسائل توعية وأمل إلى الجيش والمواطنين الكوريين الشماليين".
واشار الجيش الكوري الجنوبي إلى أن تحليل محتويات المناطيد التي وصلت السبت "يظهر عدم وجود أي مواد تشكل خطراً على السلامة" وأنها تحتوي على بلاستيك وورق مستعمل.
استفزاز 
وعلّق رئيس بلدية سول او سي-هون في منشور على فيسبوك بالقول إنّ "كوريا الشمالية تقوم باستفزاز جديد حقير بإطلاقها مناطيد نفايات على مناطقنا المدنية".
في الأسابيع الأخيرة، أطلق نشطاء في كوريا الجنوبية عشرات المناطيد إلى الشمال تحمل موسيقى البوب الكورية الجنوبية وأوراقا مالية من فئة الدولار ومنشورات دعائية مناهضة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مّا أثار غضب بيونغ يانغ التي ردّت بإرسال مناطيد مليئة بالنفايات.
غير أنّها استأنفت هذه الحملة السبت رداً على معاودة نشطاء كوريين جنوبيين إطلاق مناطيد باتجاهها، الأمر الذي لا تملك الحكومة في سيول وسائل قانونية لمنعه.
خطر اندلاع نزاع مسلح 
أكد خبراء أنّ استئناف سول حملتها عبر مكبّرات الصوت قد تكون له تداعيات خطرة.
فقد أدّت الدعاية المتبادلة بين الكوريتين في الماضي إلى عواقب خطرة على العلاقات بينهما.
ويثير البث عبر مكبرات الصوت، وهو تكتيك يعود إلى الحرب الكورية في فترة 1950-1953، غضب بيونغ يانغ التي هدّدت في السابق بشنّ قصف مدفعي على وحدات مكبّرات الصوت ما لم يتمّ إطفاؤها.
وقال شيونغ سيونغ تشانغ مدير استراتيجية شبه الجزيرة الكورية في معهد سيجونغ لوكالة فرانس برس "هناك احتمال كبير أن يؤدي استئناف الحملة عبر مكبّرات الصوت إلى نزاع مسلّح".
وأضاف أنّه "مع استئناف حملة مكبّرات الصوت، لن تقف بيونغ يانغ مكتوفة الأيدي. من المرجّح أن تستأنف كوريا الشمالية إطلاق النار في البحر الغربي أو إطلاق المناطيد".
كذلك، أشار إلى أنّ بيونغ يانغ "كانت تقوم بالتشويش على نظام التموضع العالمي (GPS) على مدى عدّة أيام ومن المرجّح أن يظهر هذا النوع من الاستفزاز بشكل أقوى بكثير في البحر الغربي أيضاً".
وتراجعت العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، مع تعثّر الدبلوماسية منذ فترة طويلة وتكثيف كيم اختبارات الأسلحة وتطويرها، بينما تتقرّب سول من الحليف الأمريكي أمنيا.
وخلال فترة تحسّن العلاقات في العام 2018، اتفق زعيما الكوريتين على "وقف الأعمال العدائية المتبادلة بشكل كامل في كلّ المجالات"، بما في ذلك إرسال المنشورات الدعائية.
ومرّر البرلمان الكوري الجنوبي في العام 2020 قانوناً يجرّم إرسال منشورات إلى كوريا الشمالية، ولكن هذه الأنشطة لم تتوقف.
وفي العام ذاته، انتقدت كوريا الشمالية إرسال منشورات دعائية، وقطعت من جانب واحد روابط الاتصال العسكرية والسياسية الرسمية مع الجنوب، كما فجّرت مكتب الاتصال بين الكوريّتين على جانبها من الحدود.
بدورها، ألغت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية العام الماضي القانون الذي أُقرّ في العام 2020، واصفة إياه بأنّه تقييد لا مبرّر له لحرية التعبير.
وانتقد الحزب الديموقراطي المعارض الحكومة لعدم بذل المزيد من الجهد لوقف مناطيد الناشطين، حيث قال متحدث باسمه في مؤتمر صحافي الأحد إنّهم يستخدمون "حرية التعبير كذريعة لتعريض سلامة شعبنا للخطر".
وأضاف أنّ استئناف الحملات عبر مكبرات الصوت ليس أمراً حكيماً، مشيراً إلى أنّ "تحرّك الحكومة قد يطرح خطر تصعيد إلى حرب إقليمية".

سول تستأنف الدعاية عبر مكبرات الصوت ضد بيونغ يانغ

استأنفت كوريا الجنوبية الأحد حملاتها الدعائية عبر مكبّرات الصوت ضدّ كوريا الشمالية التي أرسلت مناطيد جديدة مملوءة بالنفايات عبر الحدود.

علق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، أمس، وبشكل تام العمل بالاتفاق العسكري، الذي أبرم عام 2018 مع كوريا الشمالية لخفض التوتر، رداً على مناطيد محمّلة بالقمامة، أرسلتها بيونغيانغ الأسبوع الماضي.
وقال مكتب الرئيس يون إنه «وافق للتو على اقتراح تعليق الاتفاقية العسكرية المبرمة في 19 سبتمبر 2018»، وتعني موافقة يون تعليق الاتفاقية بأثر فوري، وهو ما يسمح للجنوب باستئناف التدريبات بالذخيرة الحية واستئناف الحملات الدعائية عبر مكبرات الصوت على طول الحدود مع الشمال.
استخدم الجنوب حملات مكبرات الصوت- التي تعتبر تكتيكاً للحرب النفسية يعود تاريخها إلى الحرب الكورية 1950-1953- كإجراء مضاد لما يعتبره استفزازات خطيرة من جانب كوريا الشمالية.
والمرة الأخيرة التي لجأت سيؤول إلى مكبرات الصوت في عام 2016 كانت للرد على إجراء بيونغيانغ تجربتها النووية الرابعة، لكنها توقفت عن استخدامها قبل أيام من القمة التاريخية بين الكوريتين عام 2018، حين تم التوقيع على الاتفاق العسكري للحد من التوتر.
تتضمن حملات مكبرات الصوت استخدام كوريا الجنوبية مكبرات صوت كبيرة لبث كل شيء، بدءاً من موسيقى البوب الكورية وحتى الدعاية المناهضة لكوريا الشمالية في المناطق القريبة من المنطقة المنزوعة السلاح، التي تفصل بين البلدين اللذين ما زالا في حالة حرب.
وأثار هذا البث غضب بيونغيانغ، التي هددت في السابق بشن ضربات مدفعية ضد وحدات مكبرات الصوت ما لم يتم إغلاقها.

سيئول تعلق تماماً اتفاقاً عسكرياً بين الكوريتين

4465322.jpg

سجلت سنة 2023 عديداً من المحطات البارزة في مسار الحرب في أوكرانيا، والممتدة من الرابع والعشرين من شهر فبراير من سنة 2022، وهي محطات ألقت بظلال وخيمة أثقلت كاهل «جميع الأطراف» المنخرطة فيها، مع استمرار تداعياتها الأوسع في أنحاء العالم، بينما لا تلوح في الأفق بوادر تسوية سياسية يُمكنها أن تخمد نيران الحرب التي تهدد بتوسعها وامتدادها على نطاقات أوسع.
وعلى الرغم من حالة الجمود النسبي التي شهدتها ميادين وجبهات الحرب الرئيسة، لجهة مناطق السيطرة وفرض النفوذ الرئيسة، إلا أن سنة 2023 التي تشارف على نهايتها حفلت بالعديد من التطورات على صعد مختلفة، ومنها الميداني ولعل النقطة الأبرز على الأرض كانت الهجوم الأوكراني المضاد.
في منتصف العام بدأت كييف هجومها المضاد بهدف استعادة الأراضي التي تمكنت القوات الروسية من السيطرة عليها، وسعت أوكرانيا لاختراق الخطوط الروسية الدفاعية بطول 800 كم، وهي منطقة حصنتها روسيا بالحواجز والخنادق ومواقع إطلاق النار والمدفعية، كما سعت كييف من الهجوم المضاد إلى قطع خطوط الإمداد الروسية إلى شبه جزيرة القرم.
وعلى الرغم من الدعاية الواسعة التي حظي بها الهجوم في الأشهر التالية لانطلاقه، والأنباء الواردة من الجبهات في ما يخص حالة التقدم، فإنه تعرض لانتكاسات واضحة أفضت في الأخير إلى اعترافات أوكرانية بعدم تحقيق أهدافه، وهو ما شكّل خيبة أمل واسعة في الغرب.
وبالنسبة لحلفاء أوكرانيا الغربيين، كان الرهان كبيراً على الهجوم المضاد في إمكان أن يغير المشهد على الأرض، وكانوا قدّموا لكييف في بداية العام مساعدات عسكرية نوعية وطرزاً جديدة شكلت تحولاً في حجم وطبيعة المساعدات العسكرية منذ بداية الحرب، ومن بينها مد أوكرانيا بالمزيد من دبابات ليوبارد الألمانية وأبرامز الأمريكية، وأنظمة صاروخية متطورة (ومنها أنظمة بعيدة المدى استخدمتها أوكرانيا المرة الأولى) علاوة على دعم تصنيع المسيرات في أوكرانيا، من أجل موازنة القوى.
تراجع الدعم
غير أن معادلة الدعم «اللامحدود» شهدت انعطافة مفصلية، في ضوء تصاعد الأصوات داخل بلدان أوروبية - تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية وما تفرضه الضغوط التضخمية من أزمات تثقل كاهل الأوروبيين - إلى إعادة النظر في تمويل أوكرانيا، وهو ما تجلى أخيراً في موقف رئيس الوزراء المجري على سبيل المثال (الذي أعاق صدور قرار بمساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو)، وكذلك الحال بالنسبة للكونغرس الأمريكي الذي لم يستطع بعد حسم اتفاق جديد بخصوص تمويل أوكرانيا في وقت تنفد مخصصات هذا الدعم التي تمت الموافقة عليها سابقاً.
وتبعاً لتلك المعطيات، تتباين سيناريوهات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسط تأثيرات دولية متزايدة تثير عديداً من التساؤلات عن مستقبل هذا الصراع المعقد، بينما يشهد العالم حالة من الترقب والقلق حيال الأحداث الجارية، مع تأثيرات محتملة في السياسات الدولية والاقتصاد العالمي.
وتحظى أوكرانيا بدعم الولايات المتحدة وحلفائها في الاتحاد الأوروبي - الذي فتح الباب أمام عضوية كييف في ناتو أخيراً- والذين يرون في دعمهم لكييف فرصة للدفاع عن النظام الدولي ومواجهة محاولات التوسع الروسي، وبذلك فإن استمرار الحرب في أوكرانيا يعد تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، وهو ما يستدعي استمرار الدعم الدولي لأوكرانيا في تقدير داعمي كييف.
وفيما يرى الداعمون لأوكرانيا تحدياً حاسماً يمكن أن يؤثر في مستقبل النظام الدولي، ويبرزون أن الاستمرار في دعم أوكرانيا يبرز استمرار الالتزام بالقيم والمبادئ الدولية، ويعد تصعيد الأزمة أمراً فاصلاً وحاسماً في هذا السياق، غير أنه على الجانب الآخر تثار اضطرابات في تلك المواقف ونذر تخلٍّ عن دعم كييف من جانب بعض القوى الغربية، لدواعٍ اقتصادية مرتبطة بفاتورة الحرب التي أنهكت تلك البلدان وتشكل عبئاً.
وتشكل هذه المعضلة (ما بين الرغبة في مواصلة دعم أوكرانيا، والأصوات المنادية بالتوقف عن دعمها بسبب الفاتورة الاقتصادية الباهظة لذلك الدعم) المحك الرئيس الذي يحدد مدى قدرة أوكرانيا على الاستمرار في المواجهة بدعم من حلفائها.
النظام الدولي 
ويقول عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الدكتور أشرف سنجر، لـ«البيان» من القاهرة، إن من المرجح أن يستمر الوضع (في ما يخص الحرب في أوكرانيا) في الاستنزاف بين الطرفين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة والغرب لا يمكن أن يتوقفا عن دعم كييف، إذ يريدانها ألّا تستسلم.
في تحليل سنجر، فإن الأزمة في أوكرانيا ترتبط بشكل أساسي بالنسبة للولايات المتحدة وحلف ناتو والدول الأوروبية بشكل وطبيعة النظام الدولي القائم، وترى واشنطن أنه بإعطاء موسكو الفرصة لهزيمة كييف فإن ذلك يعني فتح المجال أمام من تصفهم الولايات المتحدة بالدول المارقة لأن تحذو حذو موسكو، وبذلك فإن احتساب الحرب في أوكرانيا «أزمة فاصلة وحاسمة» في مستقبل النظام الدولي، يدفع حلفاء كييف إلى مواصلة دعمها، على الرغم من الأصوات الداخلية المناوئة لذلك الدعم.
وكذلك لا يعتقد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية بأن أي رئيس أمريكي قادم - وحتى لو كان ترامب - يُمكنه أن يتخذ موقفاً آخر غير الموقف الداعم لأوكرانيا، مستشهداً في الوقت نفسه بطرح الكونغرس مشروعاً يحد من صلاحيات وقدرة الرئيس على الانسحاب من ناتو، وهو ما يعني الكثير بالنسبة لحرب أوكرانيا حال تولي ترامب الرئاسة في الانتخابات المقبلة.
ويشدد سنجر على أن «الولايات المتحدة (التي أنفقت أكثر من 100 مليار دولار على دعم أوكرانيا) تنظر إلى أن انكسار كييف وهزيمتها يعنيان انكسار تايوان أمام الصين، ويعنيان إعطاء المساحة للدول المارقة - وفق التصنيف الأمريكي - كروسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، والتي لا تتماشى مع النظام الدولي الذي تهمين عليه واشنطن.. وبذلك يبقى دعم أوكرانيا ملفاً جوهرياً بالنسبة لها».
وتواجه روسيا عديداً من التحديات الداخلية، في وقت سجلت سنة 2023 واحداً من أبرز التطورات المثيرة للجدل، والمرتبطة بـ«تمرد مجموعة فاغنر»، غير أن مراقبين يحذرون من أن العوامل الداخلية في روسيا تضغط على الكرملين بشكل كبير، وعلى الرغم من الأداء المتماسك نسبياً للاقتصاد، فإن هذا الضغط من شأنه أن يلقي بمزيدٍ من التحديات على بوتين لحسم الحرب.
تصعيد محتمل 
ولا يعتقد مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، الباحث في جامعة الصداقة بين الشعوب بموسكو، ديمتري بريغع، بأن الحرب يُمكن أن تنتهي بسرعة، واصفاً - في تصريحات لـ«البيان» - هذه الحرب بـ«المفصلية».
وعلى الرغم من الجمود النسبي على الجبهات في الفترات الأخيرة من سنة 2023، فإن ثمة تصعيداً محتملاً في تقدير بريغع، الذي يشير إلى المقاطعات الأربع (لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون)، وهي ليست تحت سيطرة كاملة للقوات الروسية، وبذلك «إذا ما بقيت القوات الأوكرانية في جزء من هذه المناطق، فإن ذلك سيسبب حرجاً للرئيس فلاديمير بوتين.. وتبعاً لذلك، فإن موسكو تتجه نحو التصعيد لبسط السيطرة على هذه المناطق، وبعدها يمكن الحديث عن مفاوضات».
ويضيف: «لا أعتقد بأن الرئيس بوتين سوف يستسلم ويترك المعركة من دون تغيير، أو يتنازل بخصوص هذه المناطق التي هي مرتبطة بمستقبل سياساته ونجاحه في المستقبل وحفاظه على السلطة والوضع الداخلي في روسيا والنظام السياسي الحالي.. وأعتقد بأن الرئيس الروسي سيستخدم استراتيجية خاصة للاحتفاظ بهذه المناطق عبر هجوم واسع النطاق على جبهات متعددة، ولا سيما إذا شعر بأن الطرف الأوكراني يخسر ولا يحصل على دعم من حلفائه».
ويتحدث هنا الباحث في جامعة الصداقة بين الشعوب بموسكو، عن المعضلة التي يواجهها الجانب الأوكراني، والمتمثلة في أن بعض الدول (الأوروبية) بدأت تتنازل أو تريد التخلص من الملف الأوكراني، باحتسابه يضرب اقتصادها ويسبب لها مشكلات اقتصادية كبيرة، ومن ذلك مشكلات مرتبطة بسلاسل التصدير والاستيراد «ولذلك أعتقد بأنه في نهاية الأمر سيتم حل الأزمة عبر المفاوضات».
وكان البيت الأبيض حذر الكونغرس، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، من نفاد المال والوقت لمساعدة أوكرانيا في حربها، ذلك أن ملف تمويل أوكرانيا يخضع للتجاذبات بين الديمقراطيين والجمهوريين، وسط انقسامات واسعة، ولا سيما أن الديمقراطيين يرهنون الموافقة على تمرير حزمة جديدة من التمويلات لأوكرانيا بتنازلات من جانب الديمقراطيين في ما يتعلق بملفات الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.
وتبحث مجموعة السبع عن أدوات بديلة لتمويل كييف، ومن بينها مصادرة أصول البنك المركزي الروسي لتمويل أوكرانيا في حربها، ولا سيما مع تمدد الخلافات الأوروبية، وكذلك الانقسامات الأمريكية في الكونغرس حيال ملف تمويل أوكرانيا.
انتخابات 2024 
في ما يتعلق بتأثير الانتخابات المرتقبة في كلٍ من روسيا والولايات المتحدة (في سنة 2024)، يقول بريغع إنه في موسكو، الأمر شبه محسوم للرئيس بوتين، ولا سيما أن نظام التصويت الإلكتروني يساعده على بسط السيطرة، بينما في ما يتعلق بالانتخابات الأمريكية، فنتائجها ذات تأثير في الحرب، باحتساب أن الديمقراطيين يدعمون استمرار الحرب، بينما هناك جزء من الجمهوريين يريدون أن يكون هناك تفاوض لإنهائها.
يأتي ذلك في وقتٍ يعتقد مراقبون بأن تفاقم فاتورة وخسائر الحرب ربما يدفع في نهاية المطاف إلى مفاوضات حاسمة تُنهي الأزمة بين البلدين، قد تشهد بعضاً من التنازلات الأوكرانية، وهي المفاوضات التي تسعى إلى دعمها بعض البلدان الأوروبية، ولا سيما أن أوروبا تدرك حقيقة أنها من بين الأطراف الخاسرة، سواء الخسائر المتمثلة في تكلفة دعم وتمويل أوكرانيا أو الخسائر المرتبطة بأثر العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على مدى العامين الماضيين في روسيا، وبذلك فإن أوروبا تدفع فاتورتها إلى جانب كل من روسيا وأوكرانيا.
استفادة أمريكية
تظل الولايات المتحدة الأمريكية، المستفيد من هذا المشهد - طبقاً لوصف الأكاديمي والباحث السياسي، رامي القليوبي في تصريحات سابقة لـ«البيان» - ولا سيما لجهة استفادتها من تصدير الغاز المسال وبأسعار مرتفعة، بما يجعلها الطرف الأقل تضرراً من استمرار الحرب بشكل عملي، بينما تواجه أوروبا ضغوطاً اقتصادية ومخاوف متصلة بأزمة الطاقة وتوفير الإمدادات الملائمة، ولا سيما أنها كانت تعتمد بشكل أساسي على واردات الغاز من روسيا عبر الأنابيب.
وتبعاً لذلك، يعول مراقبون على دول أوروبية يمكن أن تكون حاسمة في الدفع بملف المفاوضات إلى الواجهة وإقناع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ببعض التنازلات، وهو سيناريو مرفوض من الأخير الذي لا يزال يحشد الرأي العام الأوروبي لمصلحة مواقف بلاده، ويدعو لمزيد من المساعدات من أجل دعم كييف في حربها.

قضايا سياسية 

Political Issues

الحرب في أوكرانيا.. مآلات متوقعة في 2024

4357646.jpg

سجلت سنة 2023 عديداً من المحطات البارزة في مسار الحرب في أوكرانيا، والممتدة من الرابع والعشرين من شهر فبراير من سنة 2022.

تابعت دول العالم بقلق وترقب السبت مجرى الأحداث في روسيا في أعقاب التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية للبلاد، فيما يشكل أبرز تحدّ داخلي يواجهه الرئيس فلاديمير بوتين في خضم حرب أوكرانيا.
فيما يأتي عرض لأبرز مواقف دول وحكومات بشأن التمرد الذي اعتبره بوتين "طعنة في الظهر" و"خيانة":
الإمارات 
أكدت دولة الإمارات أنها تتابع بقلق بالغ التوترات الأخيرة في روسيا الصديقة، الناجمة عن تمرد في القوات العسكرية، والذي يهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة على ضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان موقف دولة الإمارات الداعي إلى ضرورة الالتزام بالتهدئة وضبط النفس، مشيرة إلى ضرورة المحافظة على وحدة واستقرار روسيا الاتحادية بما يحقق الأمن والازدهار لشعبها الصديق.
أوكرانيا 
اعتبر الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن تمرّد مجموعة فاغنر دليل على ضعف روسيا وعدم الاستقرار السياسي فيها.
وكتب على وسائل التواصل، ضعف روسيا واضح. ضعف واسع النطاق. وكلما أبقت روسيا قواتها على أرضنا، واجهت مزيدا من الفوضى والألم والمشكلات لاحقا.
واعتبر أن روسيا "اختارت الدعاية لإخفاء ضعفها وحماقة حكومتها، والآن بلغت الفوضى حدا لم يعد بإمكان أحد الكذب بشأنها".
من جهتها رأت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار أن التمرد "فرصة" لبلادها.
وكتبت عبر تلغرام "يقاتلوننا لكنهم يدمرون أنفسهم. ما معنى ذلك بالنسبة لنا؟ فرصة"، مؤكدة أن أوكرانيا تواصل عملها حتى تحقيق "النصر".
الولايات المتحدة 
أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن واشنطن ستُبقي على "تنسيق وثيق" مع حلفائها بشأن الأحداث في روسيا.
وأوضح "تحدثت إلى وزراء خارجية دول مجموعة السبع ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي للبحث في الوضع الراهن في روسيا. الولايات المتحدة ستبقى على تنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء مع تطور الوضع".
وشدد المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر على أن الأوضاع المستجدة "لا تغيّر شيئا" بالنسبة إلى الدعم الذي توفره واشنطن وحلفاؤها لأوكرانيا.
وكان متحدث باسم الرئاسة الأمريكية أكد أن البيت الأبيض يراقب الوضع في روسيا، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن اطلع على ما يجري.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي آدم هودج "نراقب الوضع وسنتحدث مع حلفائنا وشركائنا" بشأن التطورات.
الأطلسي 
اكتفت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي بالتأكيد أن التحالف "يراقب الوضع".
أوروبا 
أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن التكتل القاري "يراقب من كثب الوضع في روسيا. على تواصل مع القادة الأوروبيين والشركاء في مجموعة السبع". وقال "واضح أن هذا شأن داخلي روسي"، مشددا على أن دعم دول الاتحاد لأوكرانيا "لا يتزعزع".
أوضح مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل أنه "على تواصل دائم مع سفيرنا في موسكو ونواصل مشاوراتنا الداخلية مع الدول الأعضاء".
أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتابع الأوضاع من كثب، مضيفا "نواصل التركيز على دعمنا أوكرانيا".
تتابع الحكومة الألمانية "عن كثب الأوضاع في روسيا"، وفق ما أكد متحدث باسمها لوكالة فرانس برس. ونصحت وزارة الخارجية الألمانية رعاياها بتفادي وسط موسكو والمباني الحكومية والمقار العسكرية في العاصمة.
رأت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أن ما يجري "يظهر كيف أن الاعتداء على أوكرانيا يتسبب بعدم استقرار في روسيا أيضا".
حض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "جميع الأطراف على تحمّل مسؤولياتهم لحماية المدنيين".
وأضاف أنه على تواصل مع قادة الدول الحليفة "في ضوء تطوّر الوضع. سأتحدث الى بعضهم (...) الأهم بالنسبة إلينا هو أن يتصرف جميع الأطراف بمسؤولية".
لجأ مسؤولون في الجمهورية التشيكية الى السخرية للتعليق على الأحداث. وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي "أرى أن إجازتي الصيفية في القرم تقترب"، في إشارة الى شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.
من جهتها قالت وزيرة الدفاع التشيكية يانا سيرنوشوفا "وأخيرا بتنا ندرك ما تعنيه روسيا بعملية عسكرية خاصة"، في إشارة الى التسمية التي أطلقها بوتين على الحرب في أوكرانيا.
اعتبرت وزيرة الدفاع البلجيكية لوديفين ديدوندر أن الوضع في روسيا "خطر" وقيد المتابعة "لتبيان ما سيكون أثره على النزاع" في أوكرانيا.
حذر المستشار النمساوي كارل نيهامر من مخاطر "الأسلحة البيولوجية، الكيماوية، والنووية" في حال غرقت روسيا في فوضى شاملة.
أكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أن "الحكومة تتابع عن كثب الوضع في روسيا. الوضع خطر".
أعلنت وزيرة الخارجية النروجية أنيكن هويتفيلدت أن بلادها تتابع "عن قرب الوضع الدراماتيكي في روسيا وهي على تواصل وثيق مع السفارة في موسكو".
ونصحت الخارجية رعاياها بعدم السفر إلى روسيا، كما فعلت بلغاريا.
دعت الخارجية الدنماركية رعاياها في روسيا الى "البقاء في الداخل (منازلهم)، الصبر، والاطلاع على ما يجري" من وسائل الإعلام الروسية.
مجموعة السبع 
أعلن بوريل أن وزراء خارجية دول مجموعة السبع "تبادلوا وجهات النظر" بشأن الأحداث في روسيا في أعقاب التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية.
وكتب على تويتر "أجريت اتصالا مع وزراء خارجية مجموعة السبع لتبادل وجهات النظر بشأن الوضع في روسيا. عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين، أنسّق داخل الاتحاد الأوروبي وقد فعّلتُ مركز الاستجابة للأزمات".
وأكدت ألمانيا أن وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك "بحثت في الوضع" مع نظرائها في مجموعة السبع التي تضم أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا. ولم يقدّم الجانبان تفاصيل إضافية.
تركيا 
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال مع نظيره فلاديمير بوتين السبت الى تحكيم المنطق في روسيا، مبديا استعداده للعمل على إيجاد "حل سلمي" للأزمة.
وأورد بيان للرئاسة التركية أن أردوغان "شدد على أهمية التصرف من خلال تحكيم المنطق"، وأنه "قال إننا، في تركيا، على استعداد لتأدية دورنا لإيجاد حلّ سلمي للأحداث في روسيا في أسرع وقت".
وأعلن الكرملين في وقت سابق أن بوتين تلقى من أردوغان "دعمه الكامل" في مواجهة التمرد.
وأكد في بيان أن بوتين أطلع أردوغان على "الوضع في البلاد المرتبط بمحاولة التمرد المسلّح"، مشيرا الى أن الرئيس التركي، أعرب عن "دعمه الكامل لكل الإجراءات المتخذة" من نظيره الروسي.
بيلاروسيا 
اعتبرت بيلاروسيا، الجارة الحليفة لروسيا، أن التمرد "هدية" للغرب، محذّرة من أنه قد يتحول "كارثة".
ونقلت الخارجية عن بيان لمجلس الأمن القومي "أي تحريض، أي نزاع داخلي في الدوائر العسكرية أو السياسية، في مجال المعلومات أو المجتمع المدني، هو هدية الى الغرب مجتمعا".
لاتفيا واستونيا 
أعلن رئيس لاتفيا المنتخب إدغارس رينكيفيكس أن بلاده عززت أمن حدودها إثر التمرد في روسيا ولن تسمح بدخول المواطنين الروس إلى أراضيها.
وكتب في تغريدة "تتابع لاتفيا عن كثب مستجدات الوضع في روسيا.. عززنا الأمن عند الحدود ولن نصدر تأشيرات أو نسمح بدخول مواطنين روس يغادرون روسيا بسبب الأحداث الراهنة".
وكانت لاتفيا أوقفت اعتبارا من العام الماضي منح الروس تأشيرات دخول إلى أراضيها، إلا أنها كانت تسمح باستثناءات لغايات إنسانية.
كذلك، أعلنت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس تعزيز "أمن الحدود"، داعية رعاياها إلى "عدم السفر الى أي مكان" في روسيا.
قطر 
أعلنت وزارة الخارجية أن قطر تتابع "بقلق بالغ تطورات الأوضاع" في روسيا، داعية إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات".
وحذّرت من أن "تفاقم الأوضاع في روسيا وأوكرانيا ستكون له تبعات سلبية على الأمن والسلم الدوليين، وعلى إمدادات الغذاء والطاقة التي تأثرت أساساً بالأزمة الروسية الأوكرانية".
إسرائيل 
نصح وزير الخارجيّة الإسرائيلي إيلي كوهين مواطنيه بتجنّب السفر إلى روسيا، قائلا "نحن نستعدّ لأيّ سيناريو".
تحليلات 
رأت وزارة الدفاع البريطانية في تقييم استخباري أن تمرد مجموعة فاغنر يعدّ "أهم تحدٍّ للدولة الروسية في الزمن الحديث"، مضيفة "خلال الساعات المقبلة، سيكون ولاء القوات الأمنية الروسية، خصوصا الحرس الوطني الروسي، محوريا في مسار الأزمة".
استبعد "معهد دراسة الحرب" في واشنطن نجاح التمرد المسلح، لكنه رأى أن "هجوما مسلحا من فاغنر على القيادة العسكرية الروسية في مدينة روستوف-نا-دونو ستكون له تداعيات مهمة على الجهد الحربي الروسي في أوكرانيا".
وبعد التمرد يوم السبت قال رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين إنه أمر مقاتليه بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء.
وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أعلن قبل ذلك أنّ بريغوجين أبلغه موافقته على «وقف تحرّكات» مقاتليه في روسيا وتجنّب أيّ تصعيد إضافي للوضع. وقالت القناة غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية إنّ «يفغيني بريغوجين وافق على اقتراح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بوقف تحرّكات مسلّحي مجموعة فاغنر واتّخاذ تدابير لتهدئة التوتّرات».
أجرى لوكاشينكو، بالاتفاق مع الرئيس بوتين، محادثات مع بريغوجين.
وقالت الخدمة الصحافية للرئاسة البيلاروسية إن بريغوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف تحرك «فاغنر» واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.
وشكر الرئيس الروسي نظيره البيلاروسي على جهوده التي أفضت إلى تراجع مجموعة فاغنر عن تمرّدها المسلّح، وفق ما أعلنت الرئاسة في مينسك. وأورد بيان للرئاسة أنّ لوكاشينكو «أبلغ رئيس روسيا بالتفصيل عن نتائج المفاوضات مع قيادة مجموعة فاغنر».

تمرد فاغنر .. قلق وترقب عالمي للأحداث التي شهدتها روسيا

تترقب دول العالم السبت مجرى الأحداث في روسيا في أعقاب التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية للبلاد، في ما يشكل أبرز تحدّ داخلي يواجهه الرئيس فلاديمير بوتين في خضم حرب أوكرانيا.
في ما يأتي عرض لأبرز مواقف دول وحكومات بشأن التمرد الذي اعتبره بوتين "طعنة في الظهر" و "خيانة":
 أوكرانيا
اعتبر الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن تمرّد مجموعة فاغنر دليل على ضعف روسيا وعدم الاستقرار السياسي فيها.
وكتب على وسائل التواصل "ضعف روسيا واضح. ضعف واسع النطاق. وكلما أبقت روسيا قواتها ومرتزقتها على أرضنا، واجهت المزيد من الفوضى والألم والمشكلات لاحقا".
واعتبر أن روسيا "اختارت الدعاية لإخفاء ضعفها وحماقة حكومتها، والآن بلغت الفوضى حدا لم يعد بإمكان أحد أن يكذب بشأنها".
من جهتها رأت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار أن التمرد "فرصة" لبلادها.
وكتبت عبر تليغرام "يقاتلوننا لكنهم يدمرون أنفسهم. ما معنى ذلك بالنسبة لنا؟ فرصة" مؤكدة أن أوكرانيا تواصل عملها حتى تحقيق "النصر".
 الولايات المتحدة 
أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن واشنطن ستبقى على "تنسيق وثيق" مع حلفائها بشأن الأحداث في روسيا.
وأوضح "تحدثت اليوم الى وزراء خارجية دول مجموعة السبع ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي للبحث في الوضع الراهن في روسيا، الولايات المتحدة ستبقى على تنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء مع تطور الوضع".
وشدد المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر على أن الأوضاع المستجدة "لا تغيّر شيئا" بالنسبة للدعم الذي توفره واشنطن وحلفاؤها الى أوكرانيا.
وكان متحدث باسم الرئاسة الأمريكية أكد في وقت سابق أن البيت الأبيض يراقب الوضع في روسيا، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن أطلِع على ما يجري.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي آدم هودج "نراقب الوضع وسنتحدث مع حلفائنا وشركائنا" بشأن التطورات.
حلف الأطلسي
-اكتفت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي بالتأكيد أن التحالف "يراقب الوضع".
أوروبا
 أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن التكتل القاري "يراقب عن كثب الوضع في روسيا. على تواصل مع القادة الأوروبيين والشركاء في مجموعة السبع"، واعتبر أنه "من الواضح أن هذا شأن داخلي روسي"، مشددا على أن دعم دول الاتحاد لأوكرانيا "لا يتزعزع".
وأوضح مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل أنه "على تواصل دائم مع سفيرنا في موسكو ونواصل مشاوراتنا الداخلية مع الدول الأعضاء".
وأكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتابع الأوضاع عن كثب، مضيفا "نواصل التركيز على دعمنا لأوكرانيا".
كما تتابع الحكومة الألمانية "عن كثب الأوضاع في روسيا"، وفق ما أكد متحدث باسمها لوكالة فرانس برس، ونصحت وزارة الخارجية الألمانية رعاياها بتفادي وسط موسكو والمباني الحكومية والمقرات العسكرية في العاصمة.
ورأت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أن ما يجري "يظهر كيف أن الاعتداء على أوكرانيا يتسبب بعدم استقرار في روسيا أيضا".
وحض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "كل الأطراف على تحمّل مسؤوليتها لحماية المدنيين".
وأضاف أنه على تواصل مع قادة الدول الحليفة "مع تطوّر الوضع. سأتحدث الى بعضهم، الأهم بالنسبة إلينا هو أن تتصرف كل الأطراف بمسؤولية".
ولجأ مسؤولون في الجمهورية التشيكية الى السخرية للتعليق على الأحداث.
وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي "أرى أن إجازتي الصيفية في القرم تقترب"، في إشارة الى شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في العام 2014.
وحذر المستشار النمساوي كارل نيهامر من مخاطر "الأسلحة البيولوجية، الكيماوية، والنووية" في حال غرقت روسيا في فوضى شاملة.
وأكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أن "الحكومة تتابع عن كثب الوضع في روسيا. الوضع خطر".
وأعلنت وزيرة الخارجية النروجية أنيكن هويتفيلدت أن بلادها تتابع "عن قرب الوضع الدراماتيكي في روسيا وهي على تواصل وثيق مع السفارة في موسكو".
ونصحت الخارجية رعاياها بعدم السفر الى روسيا، كما فعلت بلغاريا.
ودعت الخارجية الدنماركية رعاياها في روسيا الى "البقاء في الداخل (منازلهم)، الصبر، والاطلاع على ما يجري" من وسائل الإعلام الروسية.
مجموعة السبع 
أعلن بوريل أن وزراء خارجية دول مجموعة السبع "تبادلوا وجهات النظر" بشأن الأحداث في روسيا في أعقاب التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية.
وكتب على تويتر "أجريت اتصالا مع وزراء خارجية مجموعة السبع لتبادل وجهات النظر بشأن الوضع في روسيا، عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين، أنسّق داخل الاتحاد الأوروبي وقمت بتفعيل مركز الاستجابة للأزمات".
وأكدت ألمانيا أن وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك "بحثت الوضع" مع نظرائها في مجموعة السبع التي تضم أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا.
ولم يقدّم الجانبان تفاصيل إضافية.
تركيا 
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال مع نظيره فلاديمير بوتين السبت الى تحكيم المنطق في روسيا، مبديا استعداده للعمل على إيجاد "حل سلمي" للأزمة.
وأورد بيان للرئاسة التركية أن إردوغان "شدد على أهمية التصرف من خلال تحكيم المنطق"، وأنه "قال إننا، كتركيا، على استعداد للقيام بدورنا من أجل إيجاد حلّ سلمي للأحداث في روسيا في أسرع وقت ممكن".
وأعلن الكرملين في وقت سابق أن بوتين تلقى من إردوغان "دعمه الكامل" في مواجهة التمرد.
وأكد في بيان أن بوتين أطلع إردوغان على "الوضع في البلاد المرتبط بمحاولة التمرد المسلّح"، مشيرا الى أن الرئيس التركي الذي واجه محاولة انقلاب فاشلة في العام 2016، أعرب عن "دعمه الكامل لكل الإجراءات المتخذة" من نظيره.
بيلاروس
-اعتبرت بيلاروس، الجارة الحليفة لروسيا، أن التمرد هو "هدية" للغرب، محذّرة من أنه قد يتحول الى "كارثة".
ونقلت الخارجية عن بيان لمجلس الأمن القومي "أي تحريض، أي نزاع داخلي في الدوائر العسكرية أو السياسية، في مجال المعلومات أو المجتمع المدني، هو هدية الى الغرب مجتمعا".
 لاتفيا واستونيا  
أعلن رئيس لاتفيا المنتخب إدغارس رينكيفيكس أن بلاده عززت أمن حدودها إثر التمرد في روسيا ولن تسمح بدخول المواطنين الروس إلى أراضيها.
وكتب في تغريدة "تتابع لاتفيا عن كثب مستجدات الوضع في روسيا.. عززنا الأمن عند الحدود ولن نصدر تأشيرات او نسمح بدخول مواطنين روس يغادرون روسيا بسبب الأحداث الراهنة".
وكانت لاتفيا أوقفت اعتبارا من العام الماضي منح الروس تأشيرات دخول الى أراضيها، الا أنها كانت تقوم باستثناءات لغايات انسانية.
كذلك، أعلنت رئيسة وزراء استونيا كايا كالاس تعزيز "أمن الحدود"، داعية رعاياها الى "عدم السفر الى أي مكان" في روسيا.
 قطر  
 أعلنت وزارة الخارجية أن قطر تتابع "بقلق بالغ تطورات الأوضاع" في روسيا، داعية إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات".
وحذّرت من أن "تفاقم الأوضاع في روسيا وأوكرانيا سيكون له تبعات سلبية على الأمن والسلم الدوليين، وعلى إمدادات الغذاء والطاقة، التي تأثرت أساساً بالأزمة الروسية الأوكرانية".
تحليلات
 رأت وزارة الدفاع البريطانية في تقييم استخباري أن تمرد مجموعة فاغنر يعدّ "أهم تحدٍّ للدولة الروسية في الزمن الحديث"، مضيفة "خلال الساعات المقبلة، سيكون ولاء القوات الأمنية الروسية وخصوصا الحرس الوطني الروسي محوريا في مسار الأزمة".
استبعد "معهد دراسة الحرب" في واشنطن نجاح التمرد المسلح، لكنه رأى أن "هجوما مسلحا من فاغنر على القيادة العسكرية الروسية في مدينة روستوف-نا-دونو ستكون له تداعيات مهمة على الجهد الحربي الروسي في أوكرانيا".

العالم يترقب مجرى الأحداث في روسيا بعد تمرد فاغنر

غف

أعلنت الخارجية السعودية، الأحد، توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.
وقالت الخارجية السعودية في منشور على حسابها الرسمي في "تويتر": "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تعلنان توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة 7 أيام، والترتيبات الإنسانية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة".
وتضمنت الاتفاقية البنود الآتية حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس":
- يتفق الطرفان على أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تحقيق وقف إطلاق نار قصير الأمد وذلك لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية.
- يدرج الطرفان بموجب هذه الاتفاقية إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) كمرجع، ويعيدون تأكيد جميع الالتزامات الواردة فيه، بما في ذلك الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كافة المرافق العامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.
- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقيع الأطراف عليها.
- تبدأ فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد بعد 48  ساعة من التوقيع على هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ.
- يجوز للطرفين الموافقة على تجديد أو تحديث هذه الاتفاقية لفترات إضافية.
يتفق الطرفان على وقف إطلاق النار قصير الأمد في مكان تواجدهما، عند دخول وقف إطلاق النار قصير الأمد حيز التنفيذ.
- يتفق الطرفان على إنشاء لجنة لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار قصـير الأمـد والمساعدات الإنسانية (لجنة المراقبة والتنسيق) لمراقبة التقيد بوقف إطلاق النار قصير الأمد والالتزام بهذا الاتفاق.
-يتفق الطرفان على وقف إطلاق النار قصير الأمد، المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، على أن يسري بعد 48 ساعة من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. 
- يلتزم الطرفان باستغلال الوقت بين دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وبدء فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد بالعمل على الآتي:
- إبلاغ قواتهما بشروط هذا الاتفاق.
- توجيه قواتهما للامتثال لوقف إطلاق النار قصير الأمد. 
- يبدأ حساب فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد، بعد 48 ساعة من التوقيع على هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ، ويظل سارياً بعد ذلك لمدة 7 أيام. 
- يطبق وقف إطلاق النار قصير الأمد في جميع أنحاء السودان. 
- خلال فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد، يضمن الطرفان حرية حركة المدنيين في جميع أنحاء البلاد وحمايتهم من العنف، أو المضايقة، أو التجنيد، أو أي انتهاكات أخرى. 
- يضمن الطرفان أن جميع القوات الخاضعة لسيطرتهما، تتوقف وتمتنع عن الأعمال المحظورة التالية، والتي تشكل انتهاكا لهذا الاتفاق: 
- جميع انتهاكات وخروقات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.
- الهجمات والأعمال العدائية، بما في ذلك هجمات القناصة.
- الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية والطائرات بدون طيار أو أي أسلحة ثقيلة.
- إطلاق النار على أي طائرة مدنية أو حاملة للعون الإنساني.
- التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على التمييز بجميع اشكاله.
- استهداف البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية.
- الحصول على أو تقوية الدفاعات، أو إعادة الإمداد، أو توزيع الأسلحة، أو الإمدادات العسكرية، بما في ذلك من مصادر أجنبية.
- محاولات احتلال أو احتلال أراض أو مواقع جديدة، بما في ذلك البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية.
- حركة القوات أو الأسلحة أو الموارد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الأعمال المسموح بها الواردة بهذا الاتفاق.
- تجنيد الجنود أو تسجيلهم أو حشدهم.
- المضايقة والاعتداءات وأخذ الرهائن أو الاعتقالات غير القانونية للمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني.
- نهب أو مصادرة الممتلكات أو الموارد أو الإمدادات الإنسانية.
- تقييد أو إعاقة حركة المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني ومواد العون الإنساني.
- التهديد باستخدام القوة أو التحريض على العنف.
- إعاقة أي رصد أو تحقق لوقف إطلاق النار قصير الأمد.
- أعمال التجسس جوا أو برا أو بحرا.
- استخدام المدنيين كدروع بشرية.
- احتلال المستشفيات ومرافق البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك منشآت المياه والكهرباء والوقود.
- احتلال مساكن المدنيين.
- استخدام وسائل النقل الطبي، مثل سيارات الإسعاف، لأغراض عسكرية.
- الإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي للأشخاص.
- النهب والسلب والتخريب.
- استخدام الدعاية أو التحريض ضد أي من الطرفين أو استخدام أي مجموعات قبلية أو عرقية.
- استخدام قنوات الاتصال الرسمية لنشر المعلومات المزعجة أو الخاطئة أو المغلوطة حول وقف إطلاق النار قصير الأمد.
- حجب المعلومات عن الأشخاص المحرومين من حريتهم أو وصول المنظمات الإنسانية إليهم.
وفيما يتعلق بالترتيبات الإنسانية:
- يتمسك الطرفان بالتزامات ومبادئ إعلان جدة في جميع تصرفاتهما والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق، مع الاعتراف بأن الطرفين لديهما التزامات قائمة باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسعى الأحكام الواردة في هذا الاتفاق إلى تعزيزها وتكملتها.
- يقوم الطرفان، وفقا لإعلان جدة، بتهيئة الظروف المواتية لتقديم الإغاثة الطارئة وتوفير ضمانات أمنية لوصول الوكالات الإنسانية بأمان ودون عوائق.
- يعمل الطرفان على تأمين وتوفير المرور الحر والوصول إلى الطرق دون عوائق على طول الممرات أو المسارات المحددة لإيصال المساعدات الإنسانية.
- يلتزم الطرفان بضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية بحرية وبصفة عاجلة ودون عوائق، بما في ذلك الوصول إلى المرافق ذات الصلة لإصلاح البنية التحتية والخدمات المدنية الأساسية وعدم إعاقة تدفق المساعدات الإنسانية من داخل السودان أو عبر الحدود للسكان المتضررين.
- يلتزم الطرفان بضمان سلامة وحماية العاملين في المجال الإنساني ومعداتهم وممتلكاتهم.
- يتعهد الطرفان بحماية وتأمين المساعدات الإنسانية من النهب والسرقة والفساد والتخريب.
- يتخذ الطرفان تدابير شاملة لضمان حركة قوافل المساعدات الإنسانية وحمايتها، بما في ذلك ضمان سلامتها دون تدخل في عمل الجهات الإنسانية الفاعلة.
-يلتزم الطرفان بمبادئ وروح القانون الإنساني الدولي عند تنفيذ وقف إطلاق النار قصير الأمد.
- يزود الطرفان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمعلومات ذات الصلة بشأن جميع المحتجزين والأسرى الذين اعتقلوا أو احتجزوا نتيجة للنزاع وتمكينها من القيام بأعمالها.

بنود اتفاقية الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

تشكل الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين هذا الشهر خطوة مهمة لإبقاء العلاقات الأمريكية الصينية في «دائرة التنافس» وعدم الانزلاق إلى مستويات خطيرة من الصراع أو الوصول إلى «حافة الهاوية»، ويمكن وصف هذه الزيارة بأنها أولى ثمار اللقاءات المباشرة بين الرئيس الصيني شين جين بينغ وكل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس في ديسمبر الماضي.
لكن يقع على بلينكن والقادة الصينيين رسم طريق جديد للعلاقة بين واشنطن وبكين بما يحافظ على مساحات التعاون الحالية، واستكشاف مجالات جديدة تقنع الطرفين بأن العمل معاً من شأنه تحقيق الحد الأدنى من مصالح البلدين دون الدخول في حروب باردة أو ساخنة سواء في المجالات العسكرية أو حتى الاقتصادية. فكيف يمكن «بناء نهج أمريكي صيني جديد» يكون «رافعة قوية» للسلام والاستقرار الدولي؟
الاعتماد المتبادل
يحتاج الطرفان الأمريكي والصيني لتذكير بعضهما باعتماد كل منهما على الآخر، إذ لا يستطيع الجانب الأمريكي أن يغفل أهمية ودور المصانع الصينية في تلبية الكثير من الصناعات الوسيطة المهمة جداً للصناعات الأمريكية، وأن المصانع الأمريكية تعتمد على الواردات الصينية لخلق وظائف جديدة للأمريكيين، وقد ظهرت أهمية هذه الصناعات ليس فقط للولايات المتحدة بل للعالم أجمع عندما أغلقت المصانع الصينية أبوابها بسبب زيادة الإصابات بـ «كورونا»، كما أن الكثير من الصناعات الصينية لا يوجد بديل عنها حتى الآن مثل صناعات أشباه الموصلات والرقائق الالكترونية، حيث تسبب النقص في هذه الصناعات بأزمة غير مسبوقة لصناعة السيارات الأوروبية أو الأمريكية.
على الجانب الآخر، من المهم للصين أن تدرك أن سبباً رئيسياً في انطلاقتها ووصولها للمركز الثاني عالمياً في الاقتصاد يعود للولايات المتحدة الأمريكية، فقبل الاعتراف الأمريكي بالصين عام 1979، وبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كان في الصين ملايين الفقراء، وساعد الانفتاح على أمريكا ومن خلفها الدول الغربية على وصول البضائع الصينية إلى الأسواق الغربية.
كما أن الاستراتيجية الأمريكية خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات كانت تقوم على دعم الصين بالتكنولوجيا حتى تسد العجز في الكثير من الصناعات التي تخلت الولايات المتحدة واليابان ودول في الاتحاد الأوروبي عن تصنيعها. واليوم يصل معدل التبادل التجاري بين الصين من جانب والولايات المتحدة وحلفائها من جانب آخر لنحو تريليوني دولار.
حيث قدرت إحصائيات عام 2022 حجم التجارة بين الصين مع الولايات المتحدة بنحو 750 مليار دولار، وبين الصين والاتحاد الأوروبي بـ850 مليار دولار، وبين الصين واليابان بـ330 مليار دولار، وارتفعت لنحو 200 مليار دولار بين الصين من جانب وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا من جانب آخر.
أدوات وأهداف جديدة
المهمة الأولى لزيارة بلينكن للصين، والتي تأتي بعد 4 سنوات كاملة من آخر زيارة لوزير خارجية أمريكي لبكين، تقتضي العمل على مجموعة من الأدوات والأهداف الجديدة، أهم هذه الأدوات، هو دعم الاتصال المباشر بين الجانبين، لأن سبباً رئيسياً للتوتر الذي شاب العلاقة بين الطرفين هو انقطاع الزيارات الكبيرة بين بكين وواشنطن، وحتى اللقاءات عبر الفيديو كونفرانس بين قادة البلدين تأخرت كثيراً، وكانت في الحدود الدنيا خلال عامين من ولاية الرئيس بايدن.
كما أن تركيز «الدعاية الأمريكية» ضد الحزب الشيوعي الصيني، ووصم الصين للولايات المتحدة وحلفائها بـ «القوى الإمبريالية» لا يساعد في حل الخلافات، كما يتوجب على الولايات المتحدة بناء جسر من الحوار بين الصين والمعارضين لها في هونغ كونغ والتبت وشينغيانغ، بعد أن تأكد لها أن منهج «الثورات الملونة» لن يجدي مع التنين الصيني.
المؤكد أن عودة الزيارات الكبيرة بين بكين وواشنطن تساهم ليس فقط في تخفيف التوتر بين البلدين، بل تشكل حصانة ومناعة لعدم الانزلاق نحو «حافة الهاوية».

إدارة التنافس و«حافة الهاوية»

تشكل الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين هذا الشهر خطوة مهمة لإبقاء العلاقات الأمريكية الصينية.

كشفت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفلد، حجم الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية، بالأرقام، مؤكدة أن الوضع سيكون "كارثيا" إذا أقبلت روسيا على غزو جارتها، فيما اتهم المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، واشنطن بـ"تأجيج الهستيريا" ضد أوكرانيا، بحسب سكاي نيوز عربية.
وقالت غرينفلد خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، عقدت بطلب من الولايات المتحدة: "الوضع الذي نواجهه اليوم في أوروبا خطير وملح، لا سيما لأوكرانيا... التصرف الروسي يشكل تهديدا للأمن".
وتابعت: "اعتداءات روسيا اليوم تهدد أوكرانيا وأوروبا والنظام العالمي، الذي يعد هذا المجلس (مجلس الأمن) مسؤولاً على الحفاظ عليه، وذلك من مبدأ أنه لا يمكن لدولة ببساطة أن تنتهك حدود دولة أخرى، وأن تجعل شعب دولة أخرى يعيش تحت سيادتها".
وأضافت: "ندعو روسيا للانضمام للدبلوماسية. فلا يسعنا فقط أن نبقى ننتظر فحسب، على المجلس أن يعالح السلوك المزعزع للاستقرار من روسيا".
 
وأوضحت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن روسيا أرسلت أكثر من 100 ألف جندي إلى حدود أوكرانيا، قائلة إن تلك "قوات محاربة ومحضرة لأي هجوم عدائي ضد أوكرانيا"، مشيرة إلى أن هذا "أكبر حشد عسكري في أوروبا منذ عقود".
واستطردت: "روسيا ترسل المزيد من السلاح والجنود، وقد استخدمت 200 ألف سيارة لنقل الجنود والسلاح للحدود، وحركت 5 آلاف جندي لبيلاروسيا، بما في ذلك صواريخ باليستية قصيرة المدى".
وتابعت: "نرى أن روسيا توسع وجودها إلى 50 ألف جندي على حدود بيلاروسيا، على بعد ساعتين من حدود أوكرانيا".
كما تطرقت إلى الهجمات السيبرانية التي تشنها موسكو ضد كييف، قائلة: "الاستخبارات الروسية تنشر معلومات مغلوطة عبر أذرعها وعلى وسائل الإعلام، لصبغ الغرب وأوكرانيا على أنهم المعتدين، لخلق حجة لغزوها".
من جانبه، قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الولايات المتحدة تريد "خلق حالة من الهستيريا وخداع المجتمع الدولي باتهامات لا أساس لها".
وردت السفيرة الأمريكية بأن نشر أكثر من 100 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا يبرر عقد اجتماع في الأمم المتحدة، لأن هذه القوات العسكرية "تهدد الأمن الدولي".
واستطرد المندوب الروسي: "نتفهم رغبة واشنطن في النظر بالسياسات الروسية تجاه أوكرانيا.. لكن الرئيس الأوكراني بنفسه قال إنه لا ينظر للأنشطة على الحدود على أنها تهديد".
ووجه حديثه لزملائه بالجلسة، قائلا: "نحث الزملاء على الامتناع عن استخدام هذا الاجتماع على أنه دعاية لصالح زملائنا الآخرين".
وتابع: "الوفد الروسي في ديسمبر أعلن عن خطته لتكون هناك مناقشات سنوية في أوكرانيا"، واستطرد: "ذكرى اتفاقات مينسك التي نحييها (الثلاثاء) ستكون مناسبة لنذكر بالتزاماتنا بهذه المعاهدة، وهذا الاتفاق الذي هو أساس لتسوية النزاع في أوكرانيا".
واختتم قائلا: "الحديث سيقام في 17 فبراير، وعلى زملائنا الأمريكيين أن يضيفوا أي معلومات بهذا الاجتماع المقرر في فبراير، ونحث الجميع على عدم دعم هذه الدعاية".
يذكر أن روسيا لم تتمكن من الحصول على قرار بإلغاء الاجتماع خلال تصويت إجرائي، صوتت فيه عشر دول من أصل 15 لصالح عقد الجلسة.

واشنطن تكشف حجم الحشد الروسي على حدود أوكرانيا

كشفت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفلد، حجم الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية

نتائج البحث عن: الدعاية عبر الحدود